من بين كل ما تُدقق فيه سلطات الهجرة اليونانية عند تقديم طلب التأشيرة الذهبية، لا شيء يخضع لتمحيص أشد من طريقة السداد. في عالم الاستثمار العقاري عبر الحدود — سواء كنت في دبي أو الرياض أو بيروت — قد تكون معتاداً على مرونة في شروط التسوية. هنا الأمر مختلف تماماً: كل يورو يجب أن يكون موثقاً وقابلاً للتتبع قبل توقيع العقد، لا بعده. لا يكفي أن يتفق المشتري والبائع على السعر — بل يجب أن يُسدَّد الثمن كاملاً في تاريخ التوقيع على العقد النهائي، عبر قنوات مصرفية يمكن تتبعها، دون أي رصيد معلق أو شروط مرفقة. حتى البند الذي يبدو عابراً — كسداد آخر 15% خلال ثلاثين يوماً من نقل الملكية — يكفي وحده لرفض الطلب.

تشهد السنوات الأخيرة إقبالاً متزايداً من العائلات اللبنانية على اقتناء عقار في اليونان، مدفوعاً بعوامل تتقاطع فيها الجغرافيا مع الاستقرار: القرب الجغرافي والثقافي من لبنان، والانتماء المشترك لحوض المتوسط، إلى جانب التقلبات الاقتصادية التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة. بالنسبة لكثير من هذه العائلات، لم يعد العقار اليوناني مجرد فرصة استثمارية أو مقصداً للإجازات الصيفية، بل بات يمثل ما يمكن وصفه بـ"الملاذ الآمن" — أصلاً ملموساً خارج حدود الوطن، يوفر استقراراً مالياً وحرية تنقل داخل الاتحاد الأوروبي عبر برنامج التأشيرة الذهبية. وهذا بالتحديد ما يجعل الدقة في اختيار طريقة السداد وتوثيقها أمراً بالغ الأهمية: فالهدف ليس إتمام الصفقة فحسب، بل تأمين حق الإقامة بأقل قدر ممكن من التعقيد أو المفاجآت.

يتناول دليلنا الشامل للتأشيرة الذهبية مرحلة الدفع ضمن سياق أشمل. أما هنا فنتوسع: الطرق الثلاث المقبولة، المحظورات القاطعة (النقد والعملات الرقمية)، قواعد الأقساط، وإجراء myPROPERTY الذي لا مفرّ منه حين يُحوَّل المال من والد أو زوج.

القاعدة الذهبية: كل يورو من ثمن العقار يجب أن يكون قابلاً للتتبع الكامل، صادراً من حساب مصرفي باسم المستثمر (أو من طرف ثالث مُعلَن وفق الأصول)، ومُعالَجاً عبر مؤسسة مصرفية مرخصة. تُحقق سلطة الهجرة في هذه السلسلة بلا استثناء.

1. طرق الدفع المقبولة

تسوية ثمن عقد التأشيرة الذهبية تتم حصراً عبر الجهاز المصرفي. وهناك ثلاث طرق معترف بها:

خريطة الدفع: من تحويل رأس المال إلى توثيق العقد

مصرف حساب خارجي أو يوناني الخطوة 1 تحويل مصرفي موثوق الخطوة 2 توقيع العقد والتسوية الكاملة الخطوة 3 السجل العقاري التسجيل النتيجة

كل خطوة تترك أثراً رقمياً — تُدقق سلطة الهجرة في السلسلة كاملةً من أول تحويل حتى آخر قيد في السجل العقاري.

أ

الشيكات المصرفية المضمونة

الأسلوب الأكثر شيوعاً يوم توقيع العقد النهائي. الشرط: أن يمتلك المستثمر حساباً مصرفياً يونانياً باسمه. تُثبِّت كاتبة العدل كامل بيانات الشيك — رقمه والبنك المُصدِر والمبلغ — في متن العقد ذاته.

ب

تحويل مصرفي من حساب يوناني

تحويل من الحساب اليوناني للمستثمر مباشرةً إلى البائع. مهم: الحضور الشخصي في اليونان ليس شرطاً دائماً — بموجب وكالة توثيقية مُعدَّة خصيصاً، يستطيع مستشارك أو ممثلك القانوني فتح الحساب نيابةً عنك وأنت في بلدك. غير أن ذلك لا يسري على جميع البنوك اليونانية، لذا يُستحسن التأكد مسبقاً. البديل العملي لمن يزور اليونان: تحديد موعد مع البنك خلال الزيارة وتوقيع الوكالة في مكتبنا في الوقت ذاته.

ج

الحوالة الدولية المباشرة

مقبولة حتى من دول خارج الاتحاد الأوروبي، كالإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وسنغافورة. ويجب أن يكون حساب الإرسال باسم المستثمر حصراً، مع بيان واضح للغرض من الحوالة. ملاحظة عملية: تستغرق حوالات SWIFT الدولية عادةً من يوم إلى خمسة أيام عمل، وقد تترتب عليها رسوم بنوك وسيطة أو تأخيرات مؤقتة بسبب إجراءات مكافحة غسيل الأموال. أما الحساب اليوناني فيُتيح التسوية في يوم التوقيع نفسه — وهو الوسيلة الوحيدة لسداد الضرائب العقارية اليونانية (ضريبة نقل الملكية، ENFIA) مباشرةً عبر بوابة الهيئة الضريبية الإلكترونية. لذا، إن كانت سرعة إتمام الصفقة تهمّك، ففتح حساب يوناني عبر وكالة توثيقية قبل التعاقد خطوة تستحق العناء.

→ اسحب لمزيد ←

2. ما هو محظور قطعياً

يرسم القانون اليوناني في ما يخص صفقات العقارات المرتبطة بتصاريح الإقامة خطَّين أحمرين لا تحيد السلطات عنهما:

النقد

كل جزء من الثمن — بما في ذلك العربون — يجب تسويته عبر وسيلة مصرفية. لا يُسمح بأي مبلغ نقدي مهما كان صغيراً. هذا ليس مجرد عرف أو توجيه: بموجب المادة 3 من القانون 5073/2023 (التي أضافت الفقرة 8 إلى المادة 20 من القانون 3842/2010)، أي وثيقة توثيقية أو خاصة تُسجّل دفعاً نقدياً — عربوناً أو قسطاً أو تسديداً كاملاً — تُعدّ باطلةً بقوة القانون ولا يجوز تسجيلها في السجل العقاري. الحظر مطلق ويوازي قواعد مماثلة معمولاً بها في الاتحاد الأوروبي.

العملات الرقمية

الدفع بالبيتكوين أو الإيثيريوم أو أي أصل رقمي آخر — كلياً أو جزئياً — غير مقبول. يجب إجراء الصفقة حصراً بعملة رسمية (يورو أو ما يعادله) عبر مؤسسات مصرفية مرخصة. إن كانت ثروتك جزئياً في عملات رقمية، يتعين تحويلها عبر قنوات منظَّمة قبل أن تصل أي أموال إلى صفقة العقار.

حالة فعلية:
مستثمر خليجي دفع جزءاً من العربون نقداً باتفاق خاص مع البائع، معتقداً أن الحظر لا ينطبق إلا على العقد الرسمي النهائي. أبلغه موثق العقود بأنه لا يستطيع الاعتداد بهذه المدفوعات: القانون 5073/2023 (المادة 3) يجعل حتى الوثائق الخاصة التي تُسجّل دفعاً نقدياً باطلةً بحكم القانون ولا يجوز تسجيلها. اضطر المستثمر إلى إعادة كامل مسار تحويل الأموال عبر القنوات المصرفية الصحيحة — مما أفضى إلى تأخير كبير في طلب التأشيرة الذهبية وتكاليف إضافية مرهقة.

3. الدفع على مراحل والعقود التمهيدية

معظم صفقات العقارات بهذا الحجم لا تُنجز في خطوة واحدة. يُجيز القانون اليوناني للتأشيرة الذهبية الدفع على مراحل — شريطة اتباع التسلسل الصحيح للوثائق في كل مرحلة. كل قسط يترك أثراً موثقاً قابلاً للتحقق؛ وتُقرّ كاتبة العدل استلام المبلغ كاملاً قبل انتقال الملكية.

1

توقيع العقد التمهيدي

عند توقيع العقد التمهيدي الموثق، يُدفع جزء من الثمن عربوناً أو دفعةً مقدمة (عادةً 10%) بتحويل مصرفي أو شيك مضمون. هذا يُثبّت الصفقة ويُطلق مسار التوثيق.

2

دفعة وسيطة اختيارية

في بعض الصفقات تُتفق على دفعة ثانية قبل العقد النهائي. هذه أيضاً لا تُقبَل إلا بتحويل مصرفي أو شيك مضمون — بلا أي استثناء.

3

التسوية الكاملة يوم التوقيع

يُسدَّد الرصيد في يوم توقيع العقد النهائي. لا يُسمح بأي مبلغ معلق: تنتقل الملكية فوراً وبصورة لا رجعة فيها لحظة التوقيع، دون أي رهون أو مبالغ مؤجلة. هذا يختلف جوهرياً عن الشراء بتمويل مصرفي الذي قد تتزامن فيه أموال الإتمام مع صرف القرض.

→ اسحب لمزيد ←

4. لا دفع مؤجل، لا شروط، لا استثناءات

هنا يكمن الفارق القانوني الأحدّ بين عقد التأشيرة الذهبية والعقار المعتاد — وهو الذي يُفاجئ حتى المستثمرين ذوي الخبرة:

اشتراط قانوني جوهري:

في العقود الموثقة بغرض التأشيرة الذهبية، لا يجوز بأي حال تأجيل أي جزء من الثمن أو إبقاؤه ديناً. يحظر القانون أن تكون هذه العقود خاضعة لـأي شرط أو أجل أو التزام معلق مهما كان.

ما يعنيه ذلك عملياً

مسموح
  • الدفع على مراحل بموجب عقد تمهيدي، شريطة تسوية المبلغ الإجمالي بالكامل عند العقد النهائي أو قبله.
  • عربون أو دفعة مقدمة في المرحلة التمهيدية، مع سداد الرصيد يوم التوقيع.
  • تحويلات مصرفية متعددة في تواريخ مختلفة، بشرط أن يُغطي مجموعها ثمن العقار كاملاً.
غير مسموح
  • رصيد «يُدفع لاحقاً» — مثلاً «الـ20% المتبقية خلال شهرين من التوقيع».
  • قرض رهن عقاري للمشتري يُموّل أي جزء من الثمن.
  • أي شرط أو أجل في العقد النهائي للتأشيرة الذهبية.

خلافاً لأسواق أخرى كالمملكة المتحدة حيث يتزامن صرف القرض مع نقل الملكية يوم الإتمام، يجب أن يكون استثمار التأشيرة الذهبية اليونانية مُسوَّى بالكامل وبصورة نظيفة قبل قبول طلب تصريح الإقامة.

5. الأموال من طرف ثالث: الوالدان والزوج/الزوجة

كثيراً ما يُموّل الوالدان أو أحد الزوجين ثمن العقار بدلاً من المستثمر نفسه. هذا ممكن تماماً، لكنه يستلزم معالجةً قانونيةً وضريبيةً دقيقة تتخطى بمراحل مجرد تحويل مصرفي.

زقاق أبيض في جزيرة يونانية بأبواب زرقاء وزهور الجهنمية، يعكس أسلوب الحياة الذي يجذب كثيراً من مستثمري التأشيرة الذهبية
كثير من مستثمري التأشيرة الذهبية يموّلون شراءهم بالاشتراك مع الزوج/الزوجة أو أحد الوالدين — وأسلوب الحياة في الجزر اليونانية جزء من عوامل الجذب.
التحويل المباشر وحده لا يكفي.
في هذه الحالة، يُشترط تبرير رسمي لمصدر رأس المال. إذا كان المبلغ كبيراً، من المفيد أن يعلم الوالد أو الزوج/الزوجة أن التحويل يمكن أن يُهيكل كهبة مالية معترف بها قانونياً، مع تقديم الإقرار الضريبي المقابل للهبة أو المنحة الأبوية. ينطبق هذا عندما يحتفظ الوالد أو الزوج/الزوجة بالفعل بالأموال في حساب مصرفي يوناني. أما إذا كان التحويل قادماً من الخارج، فمن الأفضل الاستعداد لإجراءات تدقيق بنكي لمكافحة غسل الأموال (AML).

الخطوات الأربع الواجبة بلا استثناء

  1. فتح حسابات مصرفية يونانية. يجب أن يمتلك كلٌّ من مُحوِّل الأموال (الوالد أو الزوج) والمستثمر-المشتري حسابات في مؤسسات مصرفية يونانية، وأن تُنشأ الحسابات قبل أي تحريك للأموال.
  2. التحويل بين الحسابين اليونانيين (هبة أو منحة أبوية). يُحوَّل رأس المال من حساب الوالد أو الزوج إلى حساب المشتري. يُعامل القانون اليوناني التحويل من الوالد إلى الابن باعتباره "منحةً أبوية" (γονική παροχή)، وهي صيغة معترف بها من الهبات تترتب عليها تداعيات ضريبية محددة يجب الإقرار بها.
  3. تقديم إقرار عبر myPROPERTY (الهيئة الضريبية اليونانية). قبل توقيع عقد البيع، يجب تقديم إقرار ضريبة الهبة أو المنحة الأبوية إلكترونياً عبر منصة myPROPERTY التابعة للهيئة الضريبية اليونانية (AADE). هذه الخطوة إلزامية ولا يمكن إتمامها بأثر رجعي.
  4. رقم المرجع في العقد النهائي. يجب ذكر رقم مرجع إقرار myPROPERTY صراحةً في متن عقد البيع. يتعين إحاطة كاتبة العدل علماً بذلك مسبقاً. بعد استكمال هذا الإجراء تتوفر التغطية القانونية والضريبية الكاملة لمصدر الأموال — وهو بالضبط ما يتطلبه ملف الهجرة.

ما علاقات الأطراف الثالثة التي يُيسّرها القانون؟

صُمِّم الإجراء خصيصاً للتحويلات بين الزوجين وبين الوالدين وأبنائهم (الدرجة الأولى) — العلاقتان اللتان تتأهلان بأيسر الطرق لمسار المنحة الأبوية أو الهبة عبر myPROPERTY. بالنسبة للعلاقات الأسرية الأخرى (الإخوة، الأعمام، الأخوال)، يستلزم الأمر تقييماً قانونياً متخصصاً قبل أي تحريك للأموال.

6. الأسئلة الشائعة

نعم. تُقبَل الحوالات المصرفية الدولية، بما فيها من الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. يجب أن يكون حساب الإرسال باسمك وحدك، وأن تتضمن الحوالة مرجع دفع واضحاً يُتيح تتبع الأموال من المصدر حتى الوجهة. يُفضّل أن يُرشدك مستشارك القانوني إلى الصياغة الدقيقة للمرجع.

لا. لكي يدعم العقد طلب التأشيرة الذهبية، يجب تسوية كامل الثمن في تاريخ التوقيع. أي بند يُرجئ الدفع — مهما صغر المبلغ المعلق — سيُفضي إلى رفض الملف من سلطة الهجرة. لا استثناءات ولا مهل.

ليس بالضرورة — يتوقف الأمر على البنك. بعض البنوك اليونانية تقبل فتح الحساب عن بُعد بموجب وكالة توثيقية مُعدَّة خصيصاً تُخوِّل مستشارك أو ممثلك القانوني التصرف نيابةً عنك دون أن تضطر إلى الحضور الشخصي. غير أن بنوكاً أخرى تشترط الحضور. الحل الأيسر لكثير من عملائنا: تحديد موعد مع البنك خلال زيارتهم لليونان، وتوقيع الوكالة في مكتبنا في الوقت ذاته، ليتولى ممثلوهم استكمال الإجراءات بعد مغادرتهم. في كلتا الحالتين، وجود حساب يوناني قبل يوم التوقيع يُجدي فعلاً: يُتيح تسوية آنية بشيك أو تحويل محلي، وهو الوسيلة الوحيدة لسداد الضرائب العقارية مباشرةً عبر بوابة الهيئة الضريبية الإلكترونية.

للحصول على صورة شاملة عن رحلة استثمارك، اطلع على دليلنا الكامل للتأشيرة الذهبية اليونانية الذي يتناول كل مرحلة من مراحل العملية — من اختيار العقار المؤهل حتى استلام تصريح الإقامة.

Christina Pachou

كريستينا ج. باخو

كاتبة عدل

متخصصة في القانون الدولي والمعاملات العقارية عبر الحدود والهيكلة الضريبية. نعمل بتنسيق وثيق مع الوسطاء والمطورين والمستشارين القانونيين للمستثمرين لضمان مراجعة توثيقية في الوقت المناسب وتنفيذ سلس لكل صفقة.

  • ★ CROSS-BORDER TRANSACTIONS